لجنة العدالة تطالب مصر بالتحقيق العاجل في الانتهاكات الجسيمة داخل مقار الاحتجاز

^{وثقت “لجنة العدالة- كوميتي فور جستس”، في تقريرها السنوي عن عام 2023، ضمن مشروعها لـ “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية” عدد 3537 انتهاكا وقعت في 49 سجنا ومقر احتجاز في تلك الفترة.}

^{وقالت “لجنة العدالة” إن العام 2023، كان موعدًا مع عديد من المستجدات السياسية والقانونية والقضائية والحقوقية في مصر؛ خاصةً الانتخابات الرئاسية التي تم عقدها في ديسمبر 2023، بدلًا من 2024، وقبلها الحرب (الإسرائيلية) الوحشية على قطاع غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر من نفس العام، كذلك كان موعدا مع ازدياد حدة ملامح وتأثيرات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر منذ عام 2022، وكل تلك الأسباب أدت لارتفاع حدة الانتهاكات الحقوقية بالبلاد بشكل عام.}

^{ورصد فريق “لجنة العدالة” أيضًا خلال العام، صدور 15 قرارًا بالإدراج على قوائم الإرهاب من المحاكم المصرية، مقابل قرارين فقط برفع الإدراج؛ أحدهما بحق رجل الأعمال، صفوان ثابت، والآخر بحق متهمي القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، وقد بلغ مجموع ضحايا قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب المرصودة ما يقرب من 2429 شخصًا صدر ضدهم حكم بالإدراج أو بتمديد الإدراج تعسفيًا، ويُذكر أن هذه القوائم تضمنت أسماء أشخاص متوفيين، مثل؛ الرئيس الأسبق، محمد مرسي، والداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي}

^{وذكرت اللجنة أن عام ٢٠٢٣ شهد أحكاما قضائية مـجحفة ف سياق استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بالأحكام القضائية المجحفة، مثل الحكم النهائي الذي أصدرته الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة في القضية 1/2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنسيقية”. كذلك الحكم النهائي بحق الناشط الطلابي، معاذ الشرقاوي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى عقب انتهاء فترة العقوبة، وذلك في القضية التي تم فيها اتهام المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرون بذات التهم.}

^{وأشارت اللجنة إلى التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان، وتتيح للمجلس الأعلى للشرطة فرض تدابير أمنية دون إبداء أسباب. أما عن المستجدات القضائية أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام في قضيتي هما؛ قضية “خلية مصر الجديدة”، وقضية “خلية المنيا”.}

^{“وتابعت اللجنة”، إمعانا في إخفاء الحقيقة، عمدت السلطات في مصر في خلال عقد إلى “ملاحقة الصحفيين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومداهمة المكاتب الصحفية، وحجب النشر في القضايا المتهم بها موظفون رسميون، وحجب ما يزيد عن 34 ألف موقع صحفي في ليلة واحدة في أثناء حملة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2019.}

^{وأشارت “لجنة العدالة” إلى ضرورة فتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز، والتوقف عن التعامل الأمني مع ملف المحبوسين احتياطيًا والمحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والالتزام بالمعايير والقوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع ملف المحتجزين بشكل عام، وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين خاصةً في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.}

^{وطالبت اللجنة التحقيق بشكل مستقل وشفاف في الخروقات والانتهاكات التي شابت الانتخابات الرئاسية، وإطلاق سراح أعضاء حملة “الطنطاوي”، والإفراج عن سجناء الرأي، ومن تخطت فترات حبسهم الاحتياطي عامين دون محاكمة أو التحقيق في أدلة تدينهم، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بتنظيم زيارات منتظمة لمراقبة الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز.}

^{ودعت “كوميتي فور جستس” إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين مع تعويض الضحايا وأسرهم، مستنكرة ما وصفته بسياسة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الجرائم والانتهاكات}

^{كما شددت على تمسّكها بالحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي احترام كرامة الضحايا، ومواجهة الإفلات من العقاب.}