المحكمة الجزئية الأمريكية تنظر فضيحة جامعة هارفارد في تهريب جثث بشرية مسروقة
في حادثة مروعة هزت الرأي العام، اقرت دينيس لودج، البالغة من العمر 64 عامًا، بتهمة نقل أجزاء مسروقة من الجسد البشري أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في وسط ولاية بنسلفانيا. وقد كشفت سجلات المحكمة عن اعترافها بالذنب في هذه الجريمة المروعة.
حيث تم الكشف عن فضيحة كبيرة في جامعة هارفارد بعد أن اعترفت زوجة أحد الأساتذة بالتورط في تهريب أجزاء من جثث بشرية مسروقة. وقد كانت تقوم بشحن هذه الأجزاء إلى مشترين مختلفين في جميع أنحاء البلاد.
ووفقًا للتقارير، كانت زوجة المدير السابق للمشرحة في كلية الطب تقوم بالاستيلاء على أجزاء من الجثث التي كانت تتم معالجتها في المركز، ثم تقوم ببيعها لمشترين خارجيين بمقابل مالي كبير.
حيث اكتشفت السلطات الأمريكية أن دينيس لودج كانت تقوم بتهريب أجزاء من الجثث المتوفاة في المشرحة التي كانت تعمل بها. وقالت السلطات إنها اكتشفت عمليات شحن مشبوهة وبدأت التحقيقات، وبعد التحقيقات والأدلة القاطعة تم الكشف عن دور دينيس في تلك الجريمة.
وتعد تلك الواقعة واحدة من القضايا الأكثر غرابة ومقلقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم اتهام موظفة في مشرحة بولاية أركنساس وزوجها و5 أشخاص آخرين بالتجارة غير المشروعة لرفات بشرية. ويقول ممثلو الادعاء الفيدراليون إن تلك الجرائم البشعة شملت بيع أجزاء من جثث بشرية على منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”إنستجرام”، بمبالغ مالية تصل إلى الآلاف من الدولارات.
ووفقا للاتهامات الموجهة للمتهمين، فإن الموظفة البالغة من العمر 64 عامًا قامت بالتفاوض على بيع الرفات البشرية عبر الإنترنت خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، بينما قام صاحب متجر في ولاية ماساتشوستس بشراء جمجمة بشرية لاستخدامها في إنشاء دمية على طراز “المهرج القاتل”.
لقد تم الكشف عن قضية مثيرة للجدل حيث تم بيع أجزاء من الجسم البشري في مزاد علني في الولايات المتحدة. تشير التقارير إلى أن 24 يدًا وقدمين و9 أعمدة فقارية وأجزاء من الجماجم و5 وجوه بشرية تم بيعها وحتى رأسين تم تشريحها كانت من بين العناصر المباعة.
وبحسب موقع PennLive.com ، ذكرت محامية لودج، هوب لوفيبر، أن زوج موكلتها كان المسؤول الرئيسي وأنها وافقت على الأمر فقط، مؤكدة أنه لم يتم فقدان أي أموال. وأضافت أن هذه الحالة تمثل معضلة أخلاقية بشكل أكبر من كونها قضية جنائية.
وكشفت تحقيقات صحفية عن فضيحة صادمة في كلية الطب بجامعة هارفارد. وفقاً للتحقيقات، تم اكتشاف أن مدير المشرحة قام ببيع أجزاء من الجثث التي تم التبرع بها لأغراض التعليم والبحث. وبالإضافة إلى ذلك، كان يتم حرق الجثث بشكل غير قانوني بدلاً من إعادتها إلى عائلات المتبرعين كما كان يُفترض.
هذه الأفعال الفاضحة تم اكتشافها بعد سلسلة من التحقيقات والتدقيق في الأنشطة التي تم إجراؤها في المشرحة، وبموجب ذلك تم طرد المدير المذكور ووصفت تصرفاته بأنها “خيانة بغيضة” من قِبل جامعة هارفارد.
ويبدو أن هذا الاتجاه المروع يعكس تزايد الطلب على الرفات البشرية، والتي تعتبر جزءا من سوق غير منظمة تحتاج إلى إطار تنظيمي دقيق. في حين أن عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة تخضع لرقابة صارمة، إلا أن نقص التنظيم يترك الباب مفتوحا للممارسات غير القانونية والخطيرة.
ويبدو أن الولايات الأربعة التي تم اقتراحها هي الأكثر تقيدًا بشأن التبرعات والمبيعات للجسم، ولكن هذه الإجراءات لا تشمل جميع الأمور، وبالتالي تترك الباب مفتوحًا للممارسات غير القانونية والمشبوهة.
ما يثير القلق هو أن عمليات الاتصال والتعامل مع عائلات المتوفين تتم من قبل دور رعاية المسنين أو دور الجنازات ووسطاء غير منظمين، مما يعني أن هناك نقصا في الشفافية والرقابة. كما يجب أن تتم مراقبة ومراقبة عمليات تحويل الجثث بشكل صارم لضمان عدم سوء استخدامها في تجارة غير قانونية.
وقد أبلغت تقارير أخيرة أن جثث المتبرعين تُباع وتُشترى في السوق السوداء بمبالغ مالية تصل إلى آلاف الدولارات، وهو أمر يثير القلق الأخلاقي والقانوني. يمكن لوسيط الجثث أن يبيع جثة متبرع بها مقابل ما يقرب من 5000 دولار، على الرغم من أن الأسعار تتجاوز في بعض الأحيان 10000 دولار. يصل سعر التجارة بالأعضاء البشرية إلى مبالغ مثيرة للانتباه، حيث تصل قيمة الرؤوس البشرية إلى 3000 دولار، ويمكن بيع العمود الفقري بمبلغ 1200 دولار، في حين يمكن أن تباع مجموعة من الأيدي بنحو 1000 دولار، اعتمادًا على الحالة. يمكن بيع الجسم بأكمله بمبلغ يصل إلى 11000 دولار. هذه الأسعار تثير انتقادات واسعة، وتدفعنا للتفكير في كيفية حماية حقوق المتبرعين، واتخاذ إجراءات لضبط تلك التجارة غير المشروعة.
ومن واقع تقارير مسؤولي الرابطة الوطنية لمديري الجنازات، يظهر أن بنوك زراعة الأنسجة تعمد في كثير من الأحيان إلى استهداف العملاء الفقراء أو المسنين بغرض الحصول على أجزاء الجسم للزراعة. ويثير هذا الأمر تساؤلات حول التفاصيل والضوابط المتعلقة بعمليات البيع والشراء وإعادة بيع أجزاء الجسم البشري. فما نوع التسهيلات التي تقدم للمتبرعين وما مدى مراعاة حقوقهم وسلامتهم؟
تجدر الإشارة إلى أن تجارة الأعضاء البشرية تشكل ظاهرة مقلقة ومحظورة في العديد من البلدان حول العالم. وعلى الرغم من الجهود الدولية والوطنية لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أنها ما تزال مستمرة. وبينما يتم التركيز بشكل رئيسي على بيع الأعضاء من أجل الزراعة، فإن إعادة بيع أجزاء الجسم بعد الزراعة تثير مخاوف بشأن شرعية وأخلاقية هذه العمليات.
وتعد هذه القضية محورية في المناقشات الأخلاقية والقانونية في مجتمعنا اليوم. حيث يجب اتخاذ إجراءات صارمة لضبط هذه الأنشطة ووضع سياسات وضوابط تضمن حماية المتبرعين وضمان شرعية وسلامة عمليات زراعة الأنسجة وتداول الأعضاء البشرية.
